حجم الهلال لا يستدل منه على صحة ولا على نفي لمن يأخدون بشهادة شهود رؤية الهلال، وهذا ماعليه الطرفان في ليبيا، فثبوت الهلال فلكيًا ليس بالضرورة ثبوته شرعيًا وإنما هو يعزز صحة أو نفي للناس في الدول التي تأخد بالحسابات الفلكية ودخول الاقتران قبل الفجر، بمعزل عن رؤية الهلال.

والدول العربية الاسلامية في هذا اختلفوا على عدد من الوجوه

فمنها من تأخد بالحسابات الفلكية لمجرد دخول الاقتران قبل الفجر، وليس على رؤية الهلال وهذا ماكانت عليه ليبيا قبل عام 2011.

وهناك دول تأخد بشهادة كل من يتحرى الهلال حتى لو كانت رؤيته مستحيلة واثبتت الحسابات الفلكية استحالة ذلك، وهذا ماجرت عليه عادة معظم الدول العربية

وهناك من يردها لو كانت مستحيلة، ولا يردها إذا كانت غير ممكنة على اطلاقها.

والدول العربية تعتمد في ذلك على أي شاهد، ماعدا المغرب وعمان حسب ما أعلم جعلوا الأمر محصورًا في الحكومة، عبر العديد من المواقع فتكون الشهادة أكثر دقة من شهادة الناس.

وبعض الدول تأخد بإتحاد المطالع، وأخرى تأخد بإختلاف المطالع كحالة السعودية

أما فيما يخص الفقهاء فقد اختلفوا في الأخد بالحسابات الفلكية، فهناك من أخدها في النفي فقط كإمام الشافعية تقي الدين السبكي، بكون الحساب الفلكي قطعي، والشهادة والخبر ظنيان فإذا تناقضا فواجب القاضي الأخد بالقطعي وليس بالظني، وهناك من أخدها في النفي والاثبات، ومنهم من لا يأخد بها لا نفيا ولا إثباتًا، كإبن باز.

خلاصة الأمر في ليبيا، اعتمد طرف على شهادة الشهود في رؤية الهلال، بمعزل عن صحتها من عدمها رغم ان الفلكيين نفوا امكانية رؤيتها بالعين

وطرف آخر يبدو اعتمد على عدم امكانية رؤية الهلال عند الفلكيين، أم لماذا لم يأخد بإتحاد المطالع التي يأخد بها فقهيا إذا كانت الدول في شرق ليبيا ثبت عندها رؤية الهلال، ويأخد بإختلاف المطالع إذا ثبتت الرؤية فقط في الدول التي في غربها، فهذا ما لا أعرفه، الاّ لو كان نفي الفلكيين لامكانية رؤيته في البلدان العربية يلزم منه عندهم عدم الأخد باتحاد المطالع.

اشكالية ليبيا ليست في الناحية الفقهية -بغض النظر عما تراه فيهم- لأن كليهما موجود وله أساس، وان كان الاعتماد على الحسابات الفلكية أدق، لكن في وجود حكومتين، وحكومة اعتمدت على افتائها منهج والأخرى منهج، والطرفان لم يستطيعا الاتفاق على الأقل في اعتماد رؤية حكومية للهلال، من خلال لجان موحدة تتبع الحكومة مثل ماحدث في المغرب وعمان ولذلك كلا البلدين أعلنا إن يوم العيد هو يوم السبت لعدم ثبوت الرؤيا، وبالتالي تجنبا الخلاف الفقهي وتجنبا ماحدث من افساد لعيد الناس، والأسوأ من ذلك إن الموضوع برمته تحول لاثبات شعبية طرف سياسي على الآخر، وظهر ان الكثير من الصفحات لا عندها دين ولا ملة -مجازًا- وإن الخوض في تضليل الناس سهل عليهم.

في عام 1984 صامت السعودية 28 يوم بناءً على الأخد بشهادة الشهود في تثبت رؤية الهلال، لك أن تتخيل كارثة الأخد بظاهر النص إلى أين يصل، وبعدها صاموا يوم قضاء لافطارهم أول أيام رمضان.

والحسابات الفلكية سيأتي عليها الناس آجلًا أم عاجلًا لأنها الأدق والأصوب والتي تجنب كل هذه الفوضى والاشكالات، لا أن يفتي شخص من الزنتان وآخر يفتي من أم درمان وحتى الصفحات السياسية كلها تفتي من عندها.