مقال منقول…

أثارت عملية "إيريني"، التي أطلقها الاتحاد الاوربى في بداية نيسان (أبريل) الجاري، بهدف فرض حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا، غضب الحكومة التركية، وحكومة الوفاق الليبي التي يرأسها فايز السراج.

وتتعارض عملية "إيريني"، بشكل لافت مع الدعم التركى  لحكومة الوفاق بالأسلحة والعتاد والطائرات والرادارات والمقاتلين منذ بدء العملية العسكرية التي يقودها المشير خليفة حفتر لتحرير

ما هي عملية "إيريني"؟

أعلن الاتحاد الاوربى إطلاق عملية "إيريني" - وتعني باليونانية: عملية السلام - وهي عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في آذار (مارس) الماضي بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.

أردوغان يعارض عملية إيريني لأنها تثير لديه مخاوف من تراجع تزويده لحكومة الوفاق بالسلاح والمرتزقة

ويشمل قرار الحظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.

وتعدّ "إيريني" المساهمة الرئيسية للاتحاد الاوربى في جهود السلام الدولية في ليبيا. وتشمل قدرات جوية وأقماراً اصطناعية لرصد تدفق الأسلحة الذي ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وسوف تتم العملية البحرية في شرق البحر المتوسط بعيداً عن طرق عبور المهاجرين. وسوف يتم إنزال أي شخص يتم إنقاذه، وفقاً للقانون الدولي، في الموانئ اليونانية، ومن هناك سيتم إرساله إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

هل تحاصر أوروبا أردوغان؟

ولم يكن موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعارض لعملية "إيريني" مفاجئاً، ولاسيما أنّها تثير لديه مخاوف من تراجع تزويده لميليشيات الوفاق بالسلاح والمرتزقة؛ حيث ستكون الانتهاكات التركيةتحت دائرة الضوء الأممي، كما لم يكن مفاجئاً توجيهه انتقادات إلى الاتحاد الاوربى على خلفية قراره إطلاق العملية.

وقال أردوغان، الذي تدعم بلاده حكومة الوفاق: إن "الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا"، مؤكداً أنّ بلاده ستواصل دعم حكومة طرابلس لتبسط سيطرتها على كامل ليبيا، مشيراً إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على دور له أ

وادّعت أنقرة أنّ هناك خلفيات وأهدافاً "مشبوهة" حول عملية "إيريني"، خاصة وأنّ فرنسا، التي تدعم المشير خليفة حفتر، مرشحة لتكون من أكبر المساهمين في هذه العملية، وزعمت كذلك أنّ فرنسا التي رحّبت بإطلاق العملية، كانت أكثر صراحة حول بعض أهدافها الحقيقية، عندما صرحت المتحدثة باسم خارجيتها، أغنيس فون دير مول، أنّ "هذه العملية تظهر التزام الاوربيين الحازم بالعمل معاً للدفاع عن مصالحهم السياسية والأمنية، التي هي في خطر في سياق الأزمة الليبية".

واستاءت تركيا من أنّ عملية "إيريني" ستسعى لخنق حكومة الوفاق، وأنّها ستسمح على وجه الخصوص بإجراء عمليات تفتيش على متن السفن قبالة السواحل الليبية، يشتبه في نقل الأسلحة إليها أو منها.

وحاولت أنقرة قلب الغاية من العملية، من خلال القول بأنّها لم تُطلق من أجل السلام في ليبيا، بل للدفاع عن مصالح الأوروبيين في أحد أغنى البلدان الأفريقية بالنفط والغاز، وأنّهم "شعروا بالخطر الذي يشكله الحضور القوي لتركيا وروسيا في البلاد، مما قد يسحب البساط من تحت أرجلهم في البلد الذي يعتبرونه حديقتهم الخلفية."

وكما كان متوقعاً أن تبدي حكومة حزب العدالة والتنمية، الحاكم، سخطها على الخطة الاوربية لمنع تدفق السلاح التركي إلى ليبيا عن طريق تسيير دوريات بحرية قرب السواحل الليبية.