============================
سياسي تشادي تزعم حركة عسكرية، وترأس الحكومة بعد 1975. استولى على الحكم سنة 1982 بعد معارك مع النظام، وظل لثماني سنوات يحكم البلاد وسط صراع مسلح انتهى بسيطرة المعارضة بقيادة إدريس دبّي على الحكم سنة 1990. حوكم بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال فترة حكمه.

المولد والنشأة
ولد حسين حبري عام 1942 في فايا لارجو شمال تشاد.

الدراسة والتكوين
انتقل إلى فرنسا عام 1963 ليواصل تعليمه العالي في الحقوق والاقتصاد، ثم ينهي دراسته بمعهد العلوم السياسية.

التجربة السياسية
عاد إلى تشاد سنة 1971، وترأس جبهة التحرير الوطني لتشاد، وأسس لاحقا مع القيادي الشمال غوكوني عويدي مجلس القوات المسلحة للشمال. فقد كان النزاع في تشاد يتمركز حول الصراع بين الشماليين المسلمين والجنوبين غير المسلمين. وكان حبري في خندق الطرف الشمالي المسلم وأبرز قياداته.

كما كان الخلاف الليبي الفرنسي على النفوذ في تشاد أحد أبرز محفزات استمرار المعارك داخل البلاد، حيث كانت ليبيا بقيادة العقيد الراحل معمر القذافي تدعم أطرافا في الصراع، مقابل الدعم الفرنسي والغربي لأطراف أخرى.

بعد مقتل الرئيس التشادي تمبلباي في انقلاب سنة 1975 تمكن حسين حبري من التوصل إلى اتفاق مع المجموعة العسكرية، التي حكمت تشاد عقب الانقلاب، أصبح بموجبه رئيسا للوزراء.

وتمكن حبري لاحقا من الانتقال بالنزاع إلى داخل الحكومة المركزية، ودخلت البلاد في حروب جديدة شارك فيها حسين حبري كفصيل رئيسي في النزاع إلى أن تمكن من الوصول إلى السلطة في 2 يونيو/حزيران 1982.

اختير رئيسا للحكومة في عهد الرئيس فيليكس مالوم، ثم وزيرا للدفاع في عهد الحكومة الوطنية التي ترأسها عويدي المدعوم من ليبيا في عهد القذافي.

دخل حبري في صراع مسلح مع عويدي، وبعد سنتين من القتال، دخل عام 1982 إلى أنجمينا منتصرا، غير أن ذلك لم يضع حدا للقتال.

فقد حكم حسين حبري تشاد خلال الفترة من يونيو/حزيران 1982 وحتى 1 ديسمبر/كانون الثاني 1990 لمدة ثماني سنوات.

استتب الأمر لحبري في العاصمة خلال عام 1982، وتلقى دعما كبيرا من فرنسا ومن الولايات المتحدة، وخاصة في حربه ضد النفوذ الليبي في تشاد، فيما غض الجميع الطرف عن أسلوبه في الحكم.

تميز حكم حبري بنظام الحزب الواحد، وتم تأسيس الاتحاد الوطني للاستقلال والثورة (ليكون الحزب الحاكم) سنة 1984 أي بعد سنتين من وصوله للحكم. وتم الاستفتاء على دستور للبلاد عام 1988، وأجريت انتخابات تشريعية سنة 1990.

اتهامات
منذ أول يوم لوصوله إلى السلطة عبر صراع مسلح ثم توليه الرئاسة رسميا في فبراير/شباط 1991، طالب الرئيس التشادي إدريس دبّي بمحاسبة حبري على ما قام به خلال فتره حكمه.

وشكل دبّي لجنة تحقيق في الانتهاكات توصلت إلى أن نظام حبري قد اعتقل وقتل وعذب الآلاف، وأن الإدارة الأمنية التي كانت تسمى إدارة التوثيق والأمن هي التي كانت تدير بشكل مباشر عمليات القتل والتعذيب.

غادر حبري صباح 1 ديسمبر/كانون الثاني 1990 العاصمة أنجمينا برا إلى الكاميرون المجاورة ومكث فيها ثلاثة أيام، قبل أن يُوافق على لجوئه إلى السنغال.

وطالبت حكومة دبي بتسليمه بغرض المحاكمة، غير أن الرئيس السنغالي السابق عبدو ضيوف رفض ذلك، قبل أن يتعهد الرئيس عبد الله واد -خلال حملته الانتخابية- بمحاكمة حبري. وبادر واد بعد وصوله إلى السلطة إلى تشكيل لجنة لدراسة إمكانية محاكمة حبري، حيث توصلت اللجنة إلى عدم إمكانية ذلك.

فطلبت بلجيكا تسليمه إليها لمحاكمته إذ أقام ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول تشادية دعوى في بلجيكا يتهمون فيها حبري بتعذيبهم في تشاد. ورفض الرئيس واد مجددا الطلب بحجة أنه لن يتحمل مسئولية تسليم رئيس أفريقي سابق إلى دولة أوربية لمحاكمته، ورفع إلى الاتحاد الأفريقي طلبا بالنظر في موضوع محاكمة دبي.

وبعد ثلاث سنوات، أقر الاتحاد بمحاكمة حبري في السنغال ومنع تسليمه إلى أي دولة خارج القارة.

غير أن الرئيس واد أصدر عام 2011 قرارا بتسليم حبري إلى تشاد بحجة أن القوانين السنغالية لا تسمح بمحاكمته نظرا لكون حبري والضحايا مواطنين تشاديين كما أن الجرائم الواردة ضمن الاتهامات وقعت في تشاد. غير أن الأمم المتحدة تدخلت لمنعه بسبب مخاوف من أن لا يحظى بمحاكمة عادلة.

ومع وصول الرئيس ماكي سال إلى السلطة عام 2012، تم البدء في تشكيل المحكمة الأفريقية الاستثنائية، وهي محكمة من داخل النظام القضائي السنغالي وأنشئت خصيصا لمحاكمة الرئيس حبري، وتم تعيين قضاتها من السنغال. وبعد مداولات وسماع أقوال الضحايا والشهود في تشاد اعتقل الرئيس التشادي حبري في داكار ووجهت إليه تهمة ارتكاب جرائم حرب.

نقل محامو حبري عنه قوله إن الرئيس يعتبر المحكمة واحدة من مؤامرات فرنسا التي ما تزال مستمرة ضده.

وأجلت المحكمة الأفريقية الاستثنائية يوم 21 يوليو/تموز 2015 جلساتها إلى يوم 7 سبتمبر/أيلول 2015، وعينت المحكمة ثلاثة محامين للدفاع عنه وأعطتهم مهلة لدراسة ملفات القضية والمثول أمامها والدفاع عن المتهم.
السيرة منقولة من احد المواقع..