العفو الدولية: المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق وقوات الكرامة تعمل خارج إطار سيادة القانون ...

قالت منظمة العفو الدولية أن المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن في ليبيا استمرت في ارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي، وانتهاكات وخروقات فادحة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم حرب، طوال العام 2018م، مع إفالتها من العقاب.

وأضافت المنظمة الدولية في تقريرها السنوي الصادر أمس الثلاثاء والذي طالعته “أوج”، أن الصدامات بين المليشيات المتناحرة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين من المدنيين، بالإضافة إلى احتجاز الآلاف لأجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية عقب القبض عليهم بصورة تعسفية.

وأوضح التقرير أن من بين المعتقلين، كثيرون تم اعتقالهم منذ 2011م، حيث انتشر التعذيب وغيره من ضروف المعاملة السيئة على نطاق واسع في السجون التابعة للدولة، والمعتقلات التي تديرها المليشيات والجماعات المسلحة، وأسهمت المليشيات والجماعات المسلحة في انهيار عملية تنفيذ القانون، وانهيار القضاء، عن طريق مضايقة القضاة والمحامين، كما كانت مسؤولة أيضا عن حالات الاختطاف للحصول على فدية مالية، إلى جانب الاعتقال التعسفي واختطاف من يصنفون على أنهم معارضون سياسيون.

ولفت الى أن الآلاف من الأسر الليبية ظلت في حالة نزوح داخلي، حيث يعاني اللاجئون والمهاجرون من انتهاكات وخروقات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها الاغتصاب

والابتزاز، على أيدي مسؤولين بالدولة، وعلى أيدي المليشيات والمهربين.

وأشار الى أن السلطات تقاعست عن حماية النساء من العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي من جانب المليشيات والجماعات المسلحة، واسُتهدفت الناشطات عن طريق العنف القائم على النوع وحملات التشهير، لافتاً إلى إن المحاكم أصدرت عددا من أحكام الإعدام، ولكن لم ترد أنباء عن تنفيذ أي حالة إعدام.

وأوضح التقرير أن الوضع الأمني ظل متقلباً، حيث بقيت كل من المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دولياً في غرب ليبيا، وقوات الكرامة التي أعلنت عن نفسها من طرف واحد في شرق البلاد، تعمل خارج إطار سيادة القانون.

وأضاف، ظلت حكومة الوفاق والتي أنشئت بموجب إتفاق الصخيرات المبرم بوساطة الأمم المتحدة في 2015م ضعيفة، حيث ظلت تلاقي الصعاب في محاولتها فرض السيطرة الفعالة على أرض الواقع، وقد سيطرت أربع مليشيات رئيسية تعمل تحت مظلة وزارة الدفاع على العاصمة طرابلس، فسعت لبسط نفوذها وسيطرتها على المنطقة عن طريق التغلغل في المؤسسات الحكومية وبناء المعاقل الإقتصادية.

وتابع، استمر المأزق السياسي قائما، حيث أن الدعوات الدولية لعقد انتخابات تدعمها الأمم المتحدة، حسبما تم الإتفاق عليه في قمة عقدت في العاصمة الفرنسية باريس في شهر الماء/مايو، والتي غطى عليها تفجُر الصراع في طرابلس في أواخر شهر هانيبال/أغسطس، كما أن الجهود الدولية الأخرى، مثل المؤتمر الذي عقد في مدينة باليرمو الإيطالية في شهر الحرث/نوفمبر، لم تحرز أي تقدم يذكر رغم تجديد الالتزام بعقد الإنتخابات في النصف الأول من عام 2019م.

ولفت التقرير إلى إنه في منتصف شهر الماء/مايو، شنت قوات الكرامة بقيادة خليفة حفتر هجوما على مدينة درنة الواقعة شرقي ليبيا، عقب حصار كان قد فرضه على المدينة على مدى عام.

وأشار الى أن قوات الكرامة سعت وسعى الجيش لتوطيد سلطتها وطرد قوة أمن درنة، التي كانت تعرف في السابق باسم “مجلس شورى مجاهدي درنة”.

وأضاف إنه في شهر الصيف/يونيو، قام إبراهيم الجضران، القائد السابق لحرس المنشآت النفطية، وهي مليشيا سيطرت فيما بين عامي 2013م و2016م على منطقة الهلال النفطي، بشن عملية عسكرية لاسترداد المنطقة من قوات الكرامة، إلى أن قوات الكرامة سرعان ما استعادت سيطرتها على المنطقة.

وفي 15الفاتح/سبتمبر، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات على إبراهيم الجضران، شملت حظر السفر وتجميد أرصدته بسبب مجموعة من الأفعال التي قام بها، من بينها محاولة تصدير النفط الليبي على نحو غير مشروع والاعتداء على المنشآت النفطية.

وعنونت منظمة العفو الدولية الفقرة الثالثة من تقريرها “بالانتهاكات في ظل الصراع المسلح”، والتي كشفت عن استمرار المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن في ارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي وانتهاكات وخروقات فادحة لحقوق الإنسان، موضحة أن بعضها يعد جرائم حرب، في سياق الصراعات المسلحة طوال العام مع إفالتها من العقاب.

وأدت الصدامات بين المليشيات المتناحرة إلى إصابة مئات من المدنيين، أدى عدد منها إلى حالات وفاة، ومعظمها بسبب الهجمات التي اتسمت بالعشوائية، وجعلت من العسير على الناس الوصول للمرافق الأساسية مثل المستشفيات والمدارس.

وأوضح التقرير أن تجدد الصراع أدى في طرابلس في أواخر شهر هانيبال/أغسطس/ والفاتح/سبتمبر إلى وفاة 115 من المدنيين، طبقا لأرقام وزارة الصحة.

ولفت الى أن هجوم قوات الكرامة على درنة في شهر الماء/مايو، تضمن قصفا مكثفا عن طرق الجو والمدفعية، وأدى إلى قتال شرس على الأرض أفضى إلى إصابة وقتل مدنيين، وإلى تفاقم الأوضاع الإنسانية التي كانت أصلا في حالة متردية.

وظلت المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالاختصاص في النظر في الجرائم التي يشملها القانون الدولي، والتي ارتكبت في ليبيا،  منذ 15 النوار/فبراير 2011م، وبموجب قرار إحالة أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2011م.

وأشار الى أنه في 4 الناصر/يوليو، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا ثانيا بالقبض على محمود الورفلي، القائد الميداني السابق لقوات الصاعقة التابعة لقوات الكرامة لارتكابه واحدة من جرائم الحرب وهي القتل العمد، وذلك عقب تصويره، في 24 أي النار/يناير، وهو يقوم بإعدام 10 أشخاص خارج نطاق القضاء.

ولفت الى أن عملية القتل هذه جاءت بعد ساعات من انفجار سيارتين مفخختين أمام مسجد بيعة الرضوان وسط مدينة بنغازي الواقعة شرقي ليبيا، وكان أمر القبض الأول قد صدر بحق الورفلي في شهر هانيبال/أغسطس 2017م.

وجاءت الفقرة الخامسة بعنوان “عمليات القبض والاحتجاز والاختطاف بصورة تعسفية”، لفتت فيها المنظمة إلى أن المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع في ظل حكومة الوفاق المدعومة دولياً، وقوات الكرامة المتمركزة شرقا، واصلت عمليات القبض التعسفي والاحتجاز لأجل غير مسمى لآلالف بدون اتهام.

وأضاف، كان الكثيرون من المعتقلين قد احتجزوا منذ عام 2011م، وذلك في معظم الحالات بدون إشراف قضائي أو إمكانية الطعن في قانونية الاحتجاز.

وأشار الى أنه في غرب ليبيا، قامت المليشيات التي تعمل كقوات أمن في ظل حكومة الوفاق بعمليات قبض تعسفي واختطاف لأشخاص من بيوتهم وأماكن عملهم على نحو دوري، مستهدفة ضحاياها على أساس أصولهم الجهوية أو بشأن آرائهم السياسية أو بشأن ثرواتهم، وذلك بغرض طلب فديات مالية.

وفي سجن معيتيقة الواقع على الأطراف الشرقية للعاصمة طرابلس، والذي تديره قوة الردع الخاصة وهي مليشيا تابعة لحكومة الوفاق، وتتولى الحكومة سداد رواتب أعضائها، احُتجز المعتقلون إلى أجل غير مسمى دون استيفاء أي إجراءات قضائية،ووضعوا في زنزانات مكتظة دون ما يكفي من الطعام أو الماء، وحرموا من الحصول على الخدمات الطبية.

وفي 29 الطير/أبريل، ألقت مليشيا الردع القبض على المذيع التليفزيوني البارز سليمان قشوط لقيامه بتنظيم حفل توزيع جوائز إعلامية، حيث رأت المليشيا أنه يتعارض مع قيمها الإجتماعية، واستخدمت مليشيا الردع الاعتقال التعسفي لبذل ضغوط سياسية على المعارضين، فتم احتجاز فارس الجضران، قريب إبراهيم الجضران، طوال عام 2018م دون تهمة في سجن معيتيقة.

وفي 15 الربيع/مارس، اختطفت مليشيا مجهولة الهوية مسعود رحومة، المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق، من أمام

منزله في منطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس، وفي شهر الطير/أبريل، أفادت بعض المصادر الصحفية بأنه هرب.

كذلك قامت مليشيا مجهولة الهوية في 28 الربيع/مارس باختطاف عبد الرؤوف بيت المال رئيس مجلس بلدية طرابلس من منزله، واحتجزته مدة يوم قبل أن تطلق سراحه.

وفي 4 الطير/أبريل، تم ترحيل سالم الغريبي وعمر خليفة، وهما من المعتقلين السابقين بغوانتنامو، من السنغال إلى ليبيا، وبعد ذلك لم يعرف لهما مكان، كما لم يتم توجيه أي اتهام رسمي لهما.

وفي الفقرة المخصصة “لحرية التعبير”، قالت منظمة العفو الدولية ان جماعات مسلحة ومليشيات متحالفة مع حكومة الوفاق وقوات الكرامة قامت بمضايقة واختطاف صحفيين

ومدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء والاعتداء عليهم، مما دفع بالكثيرين إلى الفرار من البلاد.

ففي 11 أي النار/يناير، اختطف أعضاء بمليشيا باب تاجوراء التابعة لحكومة الوفاق مريم الطيب، وهي صحفية تقيم

في طرابلس، وذلك قرب منزلها بسبب آرائها التي عبرت عنها على وسائل التواصل الإجتماعي، واقتادتها المليشيا إلى مقرها

حيث قامت بضربها حتى فقدت الوعي مؤقتا، ثم أطلقت سراحها بعد عدة ساعات على إثر حملة على موقع فيسبوك طالبت بالإفراج عنها.

وفي الشهر نفسه، اضطرت ناشطة من بنغازي، كانت قد استخدمت وسائل التواصل االجتماعي لانتقاد خليفة حفتر وقواته، لمغادرة ليبيا مع أسرتها بأكملها عندما سعى جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لقوات الكرامة لالقاء القبض عليها بسبب منشوراتها.

وفي 31 الناصر/يوليو/، ألقت مليشيا كتيبة النواصي، التابعة لحكومة الوفاق والتي يقع مقرها في طرابلس، القبض على

أربعة صحفيين دوليين، هم أحمد العمامي (مراسل لوكالة رويترز)، وهاني عمارة (مصور بوكالة روتيرز)، والأخوين محمود تركية وحمزة تركية (مصوران بوكالة فرانس براس – وكالة الأنباء الفرنسية)، بينما كانوا يقومون بتغطية موضوع عن الهجرة في قاعدة طرابلس البحرية بمنطقة أبو ستة، وقد تم إطالق سراحهم بعد 10 ساعات.

بالإضافة إلى قتل الصحفي والمصور الفوتوغرافي موسى عبد الكريم في ظروف غير واضحة في شهر هانيبال/اغسطس، وألقيت جثته على جانب أحدالطرق بمدينة سبها الواقعة جنوبي ليبيا وهي مسقط رأسه، وتفيد الأنباء أنه كان قد شارك قبل وفاته ببضعة أسابيع في كتابة مقالة نشرت في صحيفة “فسانيا” التي تصدر من مدينة سبها والتي كان يتولى تحريرها، وتدور حول الإجرام المتواصل في تلك المدينة.

وتابع التقرير في فقرة معنونة “بنظام العدالة والإفلات من العقاب”، أوضح فيها النظام القضائي بقي معطل وغير فعال، فلم تتمكن المحاكم ولا مكاتب الادعاء من توفير التعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والانتهاكات الجسيمة من تقديم المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، حيث ظل مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسانيعملون دون خوف من مساءلتهم أو محاسبتهم على جرائمهم.

من جانبها، أطلقت السلطات الليبية عدة مبادرات لدمج المليشيات والجماعات المسلحة في قطاع أمني مؤسسي، إلا أن هذه المحاولات أغفلت سجل تلك الجماعات من الانتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان، وتجاهلت ضرورة ضمان المحاسبة على جرائم الماضي.

أما المليشيات والجماعات المسلحة فظلت تعمل باعتبارها قوات شرطية بحكم الأمر الواقع، فصارت تختطف الأفراد الذين

تتهمهم بجرائم جنائية وتحتجزهم على نحو غير مشروع.

وفي شهر الربيع/مارس، أعلن الصديق الصور رئيس التحقيقات بمكتب المدعي العام عن إصدار 205 أوامر قبض على ليبيين ورعايا أجانب يشتبه في تورطهم في شبكة لتهريب المهاجرين المتجهين إلى أوروبا، ولكن لم تتخذ المزيد من الخطوات لتنفيذ هذه القرارات.

وفي وسط ليبيا، اختطفت بعض الجماعات المسلحة القاضي عبد السلام السنوسي والمدعي إسماعيل عبد الرحمن، مع اثنين من ضباط الأمن، من مقر إحدى المحاكم بمدينة ودان في 22 الناصر/يوليو، انتقاما من اعتقال شخصين بتهمة التهريب، وقد أطلق سراح جميع المختطفين بعد يومين.

وعن “التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”، قالت المنظمة أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة انتشر في السجون ومراكز الاعتقال وأماكن الاحتجاز غير الرسمية، حيث لم يتح للضحايا أي شكل من أشكال الحماية أو الإنصاف.

وحكى الضحايا عن حالات الإعدام الوهمية والضرب والجلد بالخراطيم المطاطية، وصار الكثيرون منهم يحملون آثارا واضحة للتعذيب ومن بينها الأطراف المكسورة.

وخصصت منظمة العفو الدولية فقرة عن “النازحون داخليا”، والتي جاء فيها أن آلاف الأسر الليبية ظلت في حالة نزوح داخلي بسبب استمرار الصدامات، والقتال إلى جانب انعدام فرص الحصول على الخدمات الأساسية، والعنف الذي يستهدف فئات بعينها، والتهديدات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ظلت تحدث في شتى أنحاء البلاد.

وكان الكثيرون قد بقوا على حالهم من النزوح لمدة طويلة منذ 2011م، وأفادت المقررة الخاصة التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين الداخليين بوجود وضع إنساني مترد في جميع أنحاء ليبيا، حيث إن أشد فئات النازحين الداخليين ضعفا ليس أمامها سوى النذر اليسير من الآليات ليعيلوا أنفسهم، كما أن فرصة حصولهم على اللوازم المنزلية الأساسية كالطعام تقلصت نتيجة انعدام الامن والتضخم وضعف السيولة المالية في البلاد.

كما أشارت المقررة إلى أن الكثيرين يواجهون بواعث قلق خطيرة بشأن الحماية، إلى أن سلطات الدولة المرتبطة بحكومة الوفاق أو بقوات الكرامة لم تفعل شيئا يذكر لوضع حد لهذا النزوح.

وفي 1 النوار/فبراير، بدأت الأسر النازحة من بلدة تاورغاء منذ عام 2011م في الارتحال من شرق ليبيا وجنوبها وغربها في محاولة للعودة إلى بلدتها الأصلية تاورغاء، عقب صدور مرسوم ببدء عملية العودة في 26 الكانون/ديسمبر 2017م، من المجلس الرئاسي، وهو جهاز أنشئ في ظل إتفاق الصخيرات لمباشرة مهام رئيس الدولة، إلا أن الميليشيات المسلحة منعت

الأسر من العودة إلى ديارها باستخدام العنف والترهيب، تحت ذريعة عدم اكتمال تنفيذ بعض البنود الأخرى من الإتفاق.

وبناء على ذلك أقام نحو 202 من عائلات تاورغاء مخيمات لهم في منطقة قرارة القطف الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب تاورغاء، وفي هراوة الواقعة إلى الشرق من سرت.

وفي 3 الصيف/يونيو، وقع ممثلو مدينة مصراته وبلدة تاورغاء ميثاق مصالحة يضمن العودة الآمنة لأبناء تاورغاء، إلا أن حكومة الوفاق لم تنفذ هذا الإتفاق.

وفي 10 هانيبال/أغسطس، هاجمت مليشيا تنتمي إلى كتيبة غنيوة، وهي مليشيا تابعة لحكومة الوفاق ومقرها مدينة طرابلس، مخيم النازحين داخليًا الواقع على طريق المطار بمدينة طرابلس، والذي يأوي أكثر من 500 من أسر تاورغاء، وأدى الهجوم إلى طرد نحو 1900 نازح داخلي طردا قسريا من المخيم على أيدي المليشيا، وإلى القبض بصورة تعسفية على 94 من الأهالي على أيدي الكتيبة.

وعن “اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون” قالت المنظمة، ظل وضع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا مزريا، حيث أخضعتهم المليشيات والجماعات المسلحة للقبض التعسفي والاختطاف إلى جانب العنف الجنسي وغيره من صور العنف والابتزاز، سواء داخل أو خارج المنشآت التي تديرها.

وفي 7 من شهر الصيف/يونيو، أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعقوبات على أربعة مواطنين ليبيين بسبب ضلوعهم في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فجمد أرصدتهم وفرض عليهم حظر السفر وبعض التدابير العقابية الأخرى.

وظلت السلطات الليبية تحتجز اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين احتجازا غير مشروع، وخاصة من اعترضتهم في عرض البحر، في مراكز معترف بها من جانب السلطات، وتدار رسميا تحت إمرة وزارة الداخلية ويشرف عليها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلا أن هذه المراكز تسيطر عليها المليشيات إلى حد كبير دون أن تلتزم بالضرورة بالتسلسل القيادي للسلطات المركزية، فبقي الالجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون في ظروف مريعة، كما تعرضوا للعمل القسري والتعذيب وغيره من ضروبالمعاملة السيئة والإساءة اللفظية من جانب الحراس، وكثيرا ما حصل ذلك بغية ابتزاز المال من أسرهم مقابل إطلاق سراحهم.

وتعرضت النساء بصفة خاصة للإغتصاب في المراكز الرسمية، وفي أثناء احتجازهن من جانب الجماعات المسلحة، مما أدى كثيرا إلى حدوث حالات حمل غير مرغوب فيه.

ولم يكن هناك أي إشراف قضائي على هذه المراكز التي يتم فيها الاعتقال، حيث احُتجز اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون دون استيفاء أي إجراءات قضائية، ولم يتسن لهم الطعن على احتجازهم ولم تتوافر لهم المشورة القانونية.

وكثيرا ما احتجز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية النساء والرجال والأطفال معا، مما يمثل خرقا للمعايير الدولية المتعلقة بالإحتحاز.

وظلت ليبيا، وهي ليست طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة الدولية للاجئين لعام 1951م ،ترفض الإعتراف بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوصفها الوكالة الأممية المعنية باللاجئين، وفي غياب إطار وطني للتعامل مع اللجوء، لم تعترف السلطات بوضع الالجئين، وكانت السلطات في فترة سابقة تعترف بأشخاص من بلدان معينة باعتبار أنهم في حاجة للحماية الدولية، وتفرج عنهم من الحجز لتتسلمهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

لكن هذا الإجراء ألغي في عامم2018 ،فباتت السلطات ترفض الإفراج عن المحتجزين، عدا أولئك الذين تقوم المنظمات الدولية بإجلائهم إلى دول ثالثة أو من يدفعون الرشوة لإطلاق سراحهم.

وفي الفقرة المخصصة “لحقوق المرأة”، قالت المنظمة، لم تقم السلطات الليبية بحماية النساء، سواء الصحفيات أو المدونات أو المدافعات عن حقوق الإنسان أو غيرهن من الناشطات، من العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي على أيدي المليشيات والجماعات المسلحة، كما لم تضمن تمكينهن من التعبير عن أنفسهن بحرية.

وتعرضت النساء اللواتي جهرن بمعارضة الفساد أو أعمال العنف التي تقوم بها المليشيات أو قوات الكرامة للتهديد والاختطاف والعنف القائم على أساس النوع الإجتماعي من جانب تلك الجهات.

كما تعرضت أولئك النساء للسب المتعلق بالنوع الإجتماعي من جانب المليشيات ولحملات التشهير على وسائل التواصل الإجتماعي، ومن بينها الادعاء عليهن بالزنا والعمل بالدعارة.

وساعدت الصور النمطية السلبية القائمة على أساس النوع الإجتماعي والوصمة الاجتماعية المرتبطة بانخراط النساء في عمل النشطاء إلى إضفاء الصبغة الاعتيادية على أشكال الانتهاكات تلك، حيث أجبرت الكثيرات من النساء على الإنسحاب نهائيا من المجال العام.

في 27 الكانون/ديسمبر، داهمت قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في بنغازي مقهى في المدينة، حيث كانت مجموعة تعقداجتماعا، واعتقلت الشرطة المدير والموظفين من نحو 20 فتاة شابة، معظمهن مع أمهاتهن، يحضرن اجتماعاً تمت دعوتهن  إليه على موقع تويتر، وتم اعتقالهن بتهمة “السلوك غير الأخالقي”.

وخصصت منظمة العفو الدولية الفقرة الأخيرة من تقريرها السنوي “لعقوبة الإعدام”، والتي جاء فيها، أصدرت المحاكم عشرات من أحكام الإعدام، ففي شهر أي النار/يناير، حكمت محكمة عسكرية في مصراتة على صالح القذافي بالإعدام رميا بالرصاص بسبب ضلوعه في أعمال العنف التي واكبت انتفاضة 2011م في ليبيا، ولكن لم ترد أنباء عن تنفيذ أي عملية إعدام.